امیرحسین موسوی - پژوهشگر اقتصادی: نقش طلا در اقتصاد ایران، سالها فراتر از یک کالای زینتی بوده است و همواره بهعنوان ذخیره ارزش، پناهگاه در برابر تورم و حتی نوعی «شبهپول» در حافظه جمعی خانوارها حضور داشته است. در سالهای اخیر، دیجیتالیشدن خدمات مالی و توسعه سکویهای آنلاین، این نقش سنتی را وارد مرحلهای تازه کرده و امکان خرید و فروش آنلاین طلا را برای میلیونها نفر فراهم کرده است. در کنار مزایای بدیهی این تحول، نظیر کاهش هزینه مبادله، تسهیل دسترسی، خُرد شدن اندازه معاملات و افزایش شفافیت قیمتی، پدیدهای بهنام خالیفروشی طلا بهسرعت به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذار و نهاد ناظر تبدیل شد؛ پدیدهای که در واقع میتوان آن را صورتبندی «خلق ادعای مالی بدون پشتوانه واقعی» دانست.
در سادهترین تعریف، خالیفروشی طلا زمانی رخ میدهد که سکوی آنلاین، طلایی را که به مشتری میفروشد در خزانه یا انبار تحت نظارت خود واقعاً در اختیار ندارد، یا حتی تعهد قراردادی معتبری برای تامین آن از یک نهاد ثالث نیز اخذ نکرده است. در ظاهر، کاربر در اپلیکیشن یا وبسایت میبیند که یک گرم طلای ۱۸ عیار خریده و موجودی کیف پول طلایش افزایش یافته است، اما در پشت صحنه، آنچه شکل گرفته صرفاً یک ادعای دفتری است که ممکن است در هر لحظه، با موجودی واقعی طلای سکوی مزبور همخوان نباشد. در ادبیات مالی، چنین وضعیتی را میتوان نوعی «فروش استقراضی بدون وثیقه کافی» یا «خلق شبهسپرده بدون پشتوانه» تلقی کرد؛ پدیدهای که اگر در مقیاس بزرگ اتفاق بیفتد، همه خصیصههای یک فرایند پُرریسک را بروز میدهد.
از منظر اقتصاد خُرد و نظریه قرارداد، خالیفروشی طلا نمونه روشن عدم تقارن اطلاعات میان پلتفرم و مشتری است. سکو، اطلاعات دقیقی درباره موجودی واقعی، ساختار مالکیت، تعهدات قبلی، زمانبندی تحویل و ترکیب ریسکهای خود دارد؛ در حالیکه مشتری عملاً فقط یک رابط کاربری و چند خط متن در «شرایط و ضوابط» میبیند. در چنین محیطی، امکان بروز «گزینش نامساعد» و «کژمنشی» بهشدت بالا است. سکو ممکن است برای کسب حداکثر کارمزد و حداکثر رشد، وسوسه شود بیش از موجودی، طلا بفروشد و امیدوار باشد که همه مشتریان، همزمان تقاضای تحویل فیزیکی نکنند. سود کوتاهمدت این رفتار برای سکو قابل توجه است، اما در بلندمدت، ریسک نکول تعهدات و از دست رفتن اعتماد به کل بازار را بالا میبرد.
اینجا، سازوکار عرضه و تقاضای طلا نیز دچار ناکارایی میشود. هنگامی که ادعاهای آنلاین بدون پشتوانه، بهصورت انبوه صادر میشوند، در واقع نوعی عرضه اسمی در بازار ایجاد میشود که الزاماً با عرضه واقعی متناظر نیست. این امر میتواند در کوتاهمدت، فشار مصنوعی بر قیمت وارد کرده و نوسانپذیری را تشدید کند. تجربه بازارهای مشتقه نشان داده که اگر نسبت ادعاهای مالی به دارایی پایه از حدی فراتر برود، پایداری فرآیند کشف قیمت تضعیف میشود و بازار در برابر شوکهای انتظاری، بسیار حساستر خواهد شد.
از زاویه اقتصاد کلان و ثبات مالی، خالیفروشی طلا، سازوکار هجوم به دارایی را فعال میکند؛ وضعیتی مشابه هجوم سپردهگذاران به بانک. تا زمانی که اعتماد عمومی برقرار است، مشتریان به نگهداری طلای مجازی خود در سکو رضایت میدهند و صرفاً گاهبهگاه، تقاضای فروش یا تحویل فیزیکی مطرح میکنند. اما اگر به هر دلیل انتشار یک خبر، افشای یک پرونده کلاهبرداری، یا حتی شایعات شبکههای اجتماعی و تنش سیاسی تردید نسبت به توانایی سکو در تحویل طلا افزایش یابد، کاربران بهصورت جمعی بهسمت درخواست تحویل فیزیکی یا انتقال دارایی حرکت میکنند. در چنین شرایطی، اگر سکو دچار عدم تطابق جدی میان تعهدات و موجودی باشد، عملاً با نوعی ورشکستگی مبتنی بر هراس مواجه خواهد شد؛ حتی اگر در حالت عادی، جریان نقدی آن مثبت بوده باشد.
نمونههای اخیر توقف فعالیت صدها سکوی فروش آنلاین طلا بهدلیل خالیفروشی و ناتوانی در ایفای تعهدات، عملاً نشان داد که این ریسک، صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه آثار آن بهسرعت میتواند به زیان گسترده خانوارهای خُرد و کاهش اعتمادعمومی به ابزارهای نوآورانه مالی منجر شود.
اما مخاطرات فروش آنلاین طلا صرفاً به خالیفروشی محدود نمیشود. نخستین دسته، ریسکهای عملیاتی و فناورانه است. زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری سکوها، در صورت نبود استانداردهای سختگیرانه در حوزه امنیت سایبری، در برابر حملات، نفوذ، دستکاری دادهها و حتی خطاهای ساده برنامهنویسی آسیبپذیر است. از منظر اقتصادی، این بدان معنا است که دارایی مشتریان که عملاً به شکل رکوردهای دیجیتال نگهداری میشود در معرض نوعی ریسک عملیاتی قرار دارد که با ریسک سنتی نگهداری طلای فیزیکی در صندوق امانات متفاوت است. اگر این ریسک، بهدرستی قیمتگذاری نشود، خانوارها ممکن است با توهم امنیت وارد بازار شوند و سطح احتیاط خود را کاهش دهند.
دومین دسته، ریسکهای مرتبط با طراحی مدل کسبوکار سکوهاست. برخی پلتفرمها بخش قابل توجهی از درآمد خود را از اختلاف قیمت خرید و فروش، کارمزد تراکنش و حتی سرمایهگذاری موقت وجوه مشتریان در بازارهای دیگر بهدست میآورند. اگر چارچوب نظارتی روشنی برای حدود مجاز این فعالیتها و نحوه استفاده از وجوه وجود نداشته باشد، سکو میتواند عملا نقش نوعی نهاد واسطهای شبهبانکی را ایفا کند؛ بدون آنکه الزامات کفایت سرمایه، نسبتهای نقدینگی، ذخایر قانونی و نظارتهای مستمر بانکی را رعایت کند. این همان رابطه کلاسیک ریسک و تنظیمگری است. فعالیتی که از منظر اقتصادی، ماهیتی شبیه بانک دارد، اما در قالب حقوقی یک استارتاپ فناوری فعالیت میکند و در نتیجه، در حاشیه رادار نهاد ناظر باقی میماند.
سومین دسته، ریسکهای رفتاری و حمایتی است. مخاطبان اصلی سکوهای آنلاین طلا در عمل، طیفی از سرمایهگذاران خُرد هستند که با انگیزه حفظ قدرت خرید یا کسب سود کوتاهمدت وارد بازار میشوند. ادبیات اقتصاد رفتاری نشان داده که این گروه، نسبت به ریسکهای پیچیده مانند ریسک طرف مقابل، ریسک عملیاتی و ریسک حقوقی حساسیت محدود و در مقابل، نسبت به نشانههای ساده مانند رابط کاربری جذاب و تبلیغات پُرقدرت بسیار واکنشپذیر هستند. در غیاب الزامات شفافیت افشای ریسک، این عدم توازن اطلاعاتی، احتمال تصمیمگیری هیجانی و زیانهای گسترده را افزایش میدهد؛ بهویژه در اقتصادی که نرخ تورم بالا، افق زمانی تصمیمگیری خانوار را کوتاه کرده و تمایل به جستوجوی سریع پناهگاه دارایی را تشدید کرده است.
در این میان، ورود سیاستگذار و نهاد ناظر برای تعیین چارچوب حقوقی و فنی معاملات آنلاین طلا، گامی ضروری در جهت کاهش این مخاطرات بوده است. مصوبات اخیر هیات وزیران و ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش برخط طلا و نقره، سه محور کلیدی را برجسته کرده است. الزام به تحویل طلا به خزانه تحت نظارت پیش از عرضه به مشتریان، ممنوعیت انجام معامله فراتر از موجودی ثبتشده در سامانه ناظر و محدود کردن فعالیت به سکوهای دارای مجوز.
این ترتیبات، در واقع معادل نوعی نظام ذخیره کامل برای سکوهای طلایی است؛ به این معنا که هر ادعای مشتری باید معادل مشخصی از طلا در خزانه داشته باشد و امکان خلق ادعاهای بدون پشتوانه یعنی همان خالیفروشی بهطور رسمی مسدود شود. علاوه بر این، پیشبینی سامانه نظارتی متمرکز تحت مدیریت بانک مرکزی یا نهادهای مرتبط، امکان پایش برخط نسبت تعهدات به ذخایر، رصد تمرکز ریسک، تشخیص الگوهای غیرعادی تراکنش و مداخله به موقع را فراهم میکند.
با وجود این، تجربه بازارهای مالی نشان میدهد که صرفاً وضع مقررات، برای کنترل ریسک کافی نیست؛ کیفیت اجرا، میزان هماهنگی نهادهای ذیربط و سطح سواد مالی جامعه نیز اهمیت تعیینکننده دارد. از منظر سیاستگذاری، این نکته نیز قابل تاکید است. لازم است مرز میان «معاملات نقدیِ دارای پشتوانه» و «ابزارهای شبهمشتقه» بهوضوح مشخص و در مقررات منعکس شود. اگر سکوها بخواهند محصولاتی مانند خرید اعتباری، معاملات اهرمی، قراردادهای تسویه نقدی بر مبنای قیمت طلا یا انواع اختیار معامله را ارائه کنند، این محصولات باید صرفاً در بستر بورسهای کالایی و تحت نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی و با استانداردهای کامل مدیریت ریسک انجام شوند. هرگونه «اهرم پنهان» در سکوهای خرد، ریسک سیستماتیک را افزایش میدهد.
نظر شما